نیویورک- ۶ نوامبر ۲۰۰۹- دیده بان حقوق بشر از قوه قضاییه ایران خواست که سریعا" به تحقیق درخصوص پرونده های تجاوزجنسی در زندان بپردازد به جای انکه بر چنین جنایاتی سرپوش بگذارد.
دیده بان حقوق بشر سه مورد تجاوزجنسی در زندان های ایران درباره کسانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۲ ژوئن دستگیر شده بودند را مستند کرده است. در آخرین مورد، پزشکی قانونی جراحات متعددی که بر روی بدن فعال سیاسی جوان ابراهیم مهتری در نتیجه شکنجه و بدرفتاری که با اظهارات وی درخصوص آزار و اذیت جنسی همخوانی دارد را تایید کرده است. اما مقامات قوه قضاییه از اینکه تحقیقات بیشتری را روی این پرونده صورت بدهند خودداری کرده و به جای آن به مهتری و خانواده اش گفته اند که اگر در خصوص این آزار و اذیت ها صحبت کنند با تبعات سختی مواجه خواهند شد.
سارا لی ویتسون مدیربخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: "این خجالت آور است که دولت ایران چشمان خود را بر روی شواهد رسمی در خصوص آزار و آذیت شدید جنسی روی زندانیان که توسط مسوولان زندان صورت گرفته می بندند."
مهتری ۲۷ ساله، ابتدا در تاریخ ۲۶ ژوییه دستگیر و در تاریخ اول اگوست آزاد شد. در تاریخ ۱۹ اگوست چندین مامور امنیتی که به اعتقاد مهتری و خانواده اش از اعضای سپاه پاسداران بودند وی را از محل کارش ربودند و بعد به مکانی در شرق تهران منتقل کردند. او به دیده بان حقوق بشر گفت که در جریان بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و با باتون مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.
به گفته وی در تاریخ ۲۴ اگوست کسانی که وی را دستگیر کرده بودند در نقطه ای در تهران او را در حالی که دستان و پاهایش بسته و نیمه هوش بود رها کردند. خانواده ای که او را یافتند به یک بیمارستان منتقل کردند. پزشکی قانونی که وابسته به قوه قضاییه است روز بعد مهتری را معاینه کرد. این گزارش که نسخه ای از ان در اختیار دیده بان حقوق بشر قرارداده شده به موارد زیر روی بدن مهتری اشاره می کند:
۱- سیاه شدگی و تورم زیر چشم راست، ۲- کبودی وتورم زیر چشم چپ، ٣- ساییدگی در سمت چپ ناحیه پس سری ۴- خراشیدگی (حارصه) ساعد راست، بازوی راست و چپ، ۵- ساییدگی عمیق (دامیه) به طور دور تا دور مچ دست و پای راست و چپ که می تواند در اثر تماس با جسم سخت قابل انعطاف نظیر طناب حادث شده باشد. ۶- دو ناحیه جراحت (حارصه) جداگانه خلف ساق پای راست، ۷- خراشیدگی گونه چپ، ٨- سوختگی درجه دو سطحی مدور در نایه مچ، ۹- کبودی در هر دو طرف باسن و ناحیه خارجی مقعد مشهود است که در اثر اصابت جسم سخت ضایعات (یک تا هفت و ۹) حادث و جسم داغ ضایعات بند ٨ حادث شده اند ضمنا جراحات موازی و متعدد و سطحی در ناحیه خلف ران راست و ناحیه باسن راست و چپ مشهود است. گزارش همچنین اشاره می کند که مهتری از درد مقعدی شکایت می کند.
مهتری به دیده بان حقوق بشر گفت که به محض اینکه مقامات بیمارستان متوجه شدند که او تازه از زندان آزاد شده تلاش کردند گزارش پزشک قانونی را از بین ببرند اما یکی از نزدیکانش موفق شد هنگامی که از بیمارستان دیدن می کرد یک کپی از ان بگیرد.
دومین فرد ابراهیم شریفی ۲۴ ساله است که در تاریخ ۲٣ ژوئن دستیگر شد. او به دیده بان حقوق بشر گفت که در زندان زمانی که دستان، چشمان و پاهایش بسته بوده است مورد تجاوز قرار گرفته است. او همچنین گفت به دلیل تالمات ناشی از این واقعه بعد از آزادی از زندان چندین بار تا آستانه خودکشی پیش رفته است. او اضافه کرد که مقامات قوه قضاییه از اینکه شکایت او را بپذیرند خودداری کرده اند و به جای آن به او گفته اند که اگر در مورد اتفاقاتی که برایش رخ داده صحبت کند خانواده با خطر مواجه خواهند شد.
سومین مورد پرونده های تجاوز مریم صبری ۲۱ ساله است که در تاریخ ٣۰ جولای در جریان مراسم چهلم نداآقاسلطان در بهشت زهرا دستگیر شد. صبری بعد از آن دستگیر شد که عکسی از وی روی وب سایتی نزدیک به سپاه پاسداران که عکس هایی از تظاهر کنندگان را برای شناسایی شان روی وب سایت خود قرار می داد منتشر شد. صبری می گوید که وی چهار بار پیاپی توسط زندانبانان مورد تجاوز قرار گرفت.
در تاریخ ۹ اگوست، در نامه ای که مهدی کروبی کاندیدای معترض ریاست جمهوری در روزنامه اعتماد ملی منتشر کرد نوشت که برخی از زندانیان اعلام کرده اند که توسط برخی مقامات زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند و دچار ناراحتی و آسیب دستگاه تناسلی شده اند.
مهتری تنها موردی است که مدارک پزشکی قانونی و رسمی از جراحاتی که بر روی بدن وی وجود دارد، اظهاراتش در خصوص تجاوز با باتوم را نیز تایید می کند. برخی منابع نزدیک به مهدی کروبی که کمیته ای را برای تحقیق در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی که بعد از انتخابات دستگیر شده اند تشکیل داده گفتند که مقامات قوه قضاییه به کروبی گفته اند که تجاوز با باتوم که توسط پزشکی قانونی نیز مستند شده محرز است اما هویت کسانی که چنین اقدامی را مرتکب شده اند نامشخص است.
آنها گفتند که مقامات قوه قضاییه از کروبی پرسیده اند که چطور پدر مهتری توانسته است که از بدن پسرش عکس بگیرد که زخم های بدن او را مستند کند تا به این وسیله با شک کردن به پرونده وی گفته های او را بی اعتبار جلوه دهند.
سارالی ویتسون در این زمینه گفت: "مدارک رسمی و تصاویری که در خصوص شکنجه مهتری وجود دارند خود بهترین گواه بر آنچه بر وی رفته است می باشند. "
مهتری درحال حاضر در خارج از ایران به سر می برد. بعد از اینکه وی کشور را ترک کرد مقامات امنیتی دو بار به خانه پدر وی حمله کردند. در جریان دومین حمله به خانه پدر وی آنها او را تهدید کردند که اگر درخصوص آنچه بر پسرش رفته صحبت کند وی را نیز دستگیر خواهند کرد.
ممنوعیت علیه شکنجه یکی از اجزای مطلق قانون بین المللی است و مقامات ملزم هستند کسانی را که مسوول چنین اقداماتی هستند را مورد تحقیق وتفحص و تحت تعقیت قانونی قرار دهند. کمیته حقوق بشر که مسوول تفسیر کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است - کنوانسیونی که ایران یکی از اعضای ان است- گفته است که شکایت های مربوط به بدرفتاری باید به صورت موثری توسط مقاماتی که اختیارات متناسب دارند مورد تحقیق قراربگیرد و آنهاییکه مقصر شناخته می شوند باید برای کاری که کرده اند مسوول باشند و افراد قربانی باید به نحو مناسب دلجویی شود از جمله اینکه خسارات به وجود آمده را برایشان به نحوی جبران کنند.
زمینه: درتاریخ ۱۰ اگوست، علی لاریجانی رییس مجلس ایران کمیته مخصوصی را برای اظهارات کروبی معرفی کند تا شواهد مربوط به وضعیت جسمی کسانی را که در اتفاقات پس از انتخابات دستگیر شدند را مورد بررسی قرار دهند.
درتاریخ ۱۲ اگوست، لاریجانی از طرف کمیته اعلام کرد که ادعاهای کروبی کاملا کذب است و اینکه بررسی دقیق وضعیت زندان های کهریزک و اوین نشان می دهد که هیچ موردی از آزار واذیت جسمی وتجاوز یافت نشده است.
در تاریخ ۲۹ اگوست، صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه ایران و بردار رییس مجلس کمیته ای را برای برررسی وضعیت کسانی که در جریان تحولات بعد از انتخابات دستگیر شده بود منصوب کرد. این کمیته شامل ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضاییه، غلامحسین اژه ای دادستان کل کشور و علی خلفی رییس دفتر رییس قوه قضاییه بود. در گزارش خود به صادق لاریجانی در ۱۲ سپتامبر، کمیته نوشت که آنها هیچ شاهدی از تجاوز روی مواردی که کروبی ادعا کرده نیافته اند و همه مدارک و ادعاهای وی همگی ساختگی هستند وبه منظور انحراف افکار عمومی طراحی شده اند.
کمیته همچنین خواستار عمل قضایی برعلیه کسانی که از طربق تبلیغ ادعاهای غلط و اتهام پراکنی شهرت و اعتبار دولت و بخش هایی از ان را خراب کرده اند شد.
سارالی ویتسون در این زمینه گفت: "مدارک رسمی و تصاویری که در خصوص شکنجه مهتری وجود دارند خود بهترین گواه بر آنچه بر وی رفته است می باشند."
